**الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري: هل تستمر موجة الخسائر وسط ترقب لمراجعة صندوق النقد؟**
القاهرة، مصر – شهد سعر صرف الدولار الأمريكي
تراجعاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال الأيام القليلة الماضية، مبتعداً عن
ذروته التاريخية التي تجاوز فيها 51 جنيهاً بنهاية الشهر المنصرم. هذه الحركةالتصحيحية، التي وصفت بـ"النزف المفاجئ"، دفعت بالعملة الأمريكية لتقترب
من حاجز 50 جنيهاً في أحدث التعاملات، مما أثار تساؤلات حول استدامة هذا الاتجاه
وتأثير العوامل الاقتصادية المحلية والدولية.
.jpg "**الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري: هل تستمر موجة الخسائر وسط ترقب لمراجعة صندوق النقد؟**") |
| **الدولار يتراجع أمام الجنيه المصري: هل تستمر موجة الخسائر وسط ترقب لمراجعة صندوق النقد؟** |
بيانات البنك المركزى المصرى
وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، استقر سعر شراء الدولار عند 50.32 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 50.46 جنيه.
وفي البنوك التجارية، تباينت الأسعار بشكل طفيف؛ حيث سجل مصرف "أبوظبي الإسلامي" أعلى سعر لصرف الدولار عند 50.37 جنيه للشراء و50.47 جنيه للبيع. في المقابل، عرض بنك "أبوظبي التجاري" والبنك "المصري لتنمية الصادرات" أقل سعر صرف عند 50.08 جنيه للشراء و50.18 جنيه للبيع.
- أما البنوك الكبرى مثل "الأهلي المصري"
- و"مصر" و"القاهرة" و"التجاري الدولي – مصر"
- فقد استقر سعر الدولار
لديها عند 50.12 جنيه للشراء و50.22 جنيه للبيع.
**توقعات متباينة للمستقبل**
ففي تقرير حديث للمجموعة المالية "إي
أف جي هيرميس"، رجحت المؤسسة ارتفاع متوسط سعر صرف الدولار إلى 51.75 جنيه
خلال العام المالي المقبل، وهو ما يزيد عن تقديراتها السابقة البالغة نحو 49.9
جنيه للعام المالي الحالي. هذا التوقع يأتي مصحوباً بنظرة إيجابية لأداء الاقتصاد
المصري، حيث تتوقع "هيرميس" نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.7% في
العام المالي القادم، مقارنة بـ 3.7% متوقعة للعام الحالي، مما يعكس تفاؤلاً
بوتيرة التعافي الاقتصادي.
- من جانبه، قام صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بتعديل توقعاته لسعر صرف الجنيه، ليتوقع أن
- يسجل الدولار 49.6 جنيه في المتوسط خلال العام المالي الحالي (مقارنة بـ 50.6 جنيه في تقديراته
- السابقة)، وأن يصل إلى
52.26 جنيه في العام المالي المقبل (بدلاً من 54.89 جنيه).
**تحسن ملحوظ في السيولة الدولارية**
يدعم التراجع الحالي للدولار توقعات بتحسن كبير في السيولة الدولارية.
وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليصل إلى 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي. كما شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية، حيث زادت قيمتها بنسبة 72.4% (ما يعادل نحو 13.7 مليار دولار) لتصل إلى حوالي 32.6 مليار دولار خلال الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير من العام الجاري، وذلك منذ قرار التعويم الأخير. وسجلت تحويلات شهر فبراير وحده ارتفاعاً بأكثر من الضعف مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، لتصل إلى نحو 3.0 مليارات دولار
- ومع ذلك، وفي إشارة إلى استمرار الضغوط المحتملة، توقعت "هيرميس" انخفاض صافي الأصول
- الأجنبية للقطاع المصرفي إلى 5.8 مليار دولار في العام المالي المقبل، مقابل 7 مليارات دولار
- متوقعة للعام
المالي الحالي.
**مراجعة صندوق النقد الدولي والرهان على الإصلاحات**
تتزامن هذه التطورات مع وصول بعثة من صندوق النقد الدولي إلى القاهرة لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج التمويل البالغة قيمته 8 مليارات دولار.
وتركز الاجتماعات الجارية مع مسؤولي الحكومة المصرية والبنك
المركزي على الإصلاحات الهيكلية التي تضمن استدامة ما تحقق على صعيد النمو وخفض
الدين واستقرار الموازنة العامة. إن اجتياز هذه المراجعة بنجاح قد يتيح لمصر
الحصول على شريحة تمويلية جديدة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
- وتشمل مطالب صندوق النقد الرئيسية تسريع تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والتزام الحكومة
- بجدول زمني لانسحاب الدولة من قطاعات اقتصادية محددة، بالإضافة إلى تأمين تدفقات واضحة من
- العملة الأجنبية لضمان استقرار سعر الصرف. وكان الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق
- الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق.
قد توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025،
ليرتفع إلى 4.3% في 2025/2026، مع انخفاض معدل التضخم إلى 12% خلال العام المالي
المقبل، مرجعاً ذلك إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز دور
القطاع الخاص.
الختام
يبقى السؤال المحوري حول قدرة الدولار على
مواصلة خسائره أمام الجنيه مرهوناً بمزيج من العوامل، أبرزها مدى نجاح الحكومة
المصرية في استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية، وتأمين تدفقات نقد أجنبي مستدامة،
ونتائج المراجعة الحالية لصندوق النقد الدولي، والتي تمثل معياراً هاماً لثقة المستثمرين
والأسواق الدولية.
